الشرطة التركية تُلقي القبض على عدد من اللاجئين السوريين سائقي الفانات في ولاية قونيا وذلك بسبب نقلهم مواطنين سوريين “بطرق غير شرعية”.
وحسب ما نشرت صحيفة “Haber Turk” فإن الشرطة التركية في ولاية قونيا أنه تم القبض على عدد من اللاجئين السوريين منهم 10 سائقين مشتبه بهم بنقل الركاب بطريقة غير شرعية، إضافة لاعتقالهم 6 ركاب “سوريين” لا يحملون أوراق ثبوتية “الكملك / إذن السفر“.
وصرحت الشرطة التركية أنها ستنقلهم إلى المشفى أولاً لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبعدها ستقوم بترحيل من لا يملك الكملك “بطاقة الحماية المؤقتة” خارج تركيا، أما من يملكها من اللاجئين السوريين وليس لديه “إذن سفر” فستقوم بإعادته إلى الولاية التي يقيم فيها.
وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات التركية في سبيل ضبط الوضع الأمني في الولايات التركية كما أوضحت في بيانات سابقة، أن بعض الولايات شهدت تجييش ضد اللاجئين السوريين بعد مواجهات بينهم وبين مواطنين أتراك.
وفي السياق نفسه أصدر والي ولاية هاتاي السيد “Rahmi Doğan“ مطلع شهر شباط/فبراير الماضي قراراً ينص على حظر خروج اللاجئين السوريين من مراكز الإيواء في يوم الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 31 آذار 2019 الجاري، وذلك بهدف حفظ الأمن في الولاية والحد من وقوع المشاكل.
وصرح السيد “Rahmi Doğan” خلال اجتماع أمني لمناقشة الانتخابات: “لقد اجتمعنا اليوم للتشاور حول القرارات التي تمّت مناقشتها في ولاية غازي عنتاب مع وزير الداخلية “سليمان صويلو” وسبل تطبيق هذه القرارات في ولاية هاتاي أيضا”.
وأفاد السيد دوغان بحسب ما نقله موقع قناة “تي غي ري تي” بأنّ “ولاية هاتاي” إلى يومها هذا لم تشهد أيّا من المشاكل خلال الانتخابات التي عُقدت، موضحا أنّه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقع مشاكل في الانتخابات المقبلة أيضا.
وفيما يخص القرارات التي اتُّخذت بشأن اللاجئين السوريين فيما يتعلق بيوم الانتخابات، قال الوالي: “لن يغادر ضيوفنا السوريون يوم الانتخابات مراكز الإيواء، وكما رجونا من خلال قادات الرأي الذين اجتمعنا بهم في كافة الأحياء بعدم خروج السوريين الذين بدؤوا العيش خارج المخيمات ومراكز الإيواء بإمكانياتهم المادية ألا يغادروا منازلهم أيضا إلا للضرورة”.
وأضاف الوالي بأنّ التدابير اللازمة قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات سيتم اتخاذها بالتعاون مع قوات حفظ الأمن وأنّ هاتاي لم تطالب بعناصر من خارج الولاية وذلك لكفاية عدد العناصر الموجودين في الولاية.