صرحت وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق “Zehra Zümrüt Selçuk”
بأن الحكومة التركية ستزيد حد الاجور الأدنى مع بداية عام 2019م
وجاء هذا التصريح في لقاء صحفي أجرته الوزيرة زهراء وقالت أيضاً:
“بأن قرار زيادة حد الاجور الأدنى في تركيا سيتم تطبيقه من أجل حماية الموارد البشرية والإقتصادية للبلاد
وهذا يعتبر من أولويات الحكومة التركية وأنه من خلال هذا القرار ستحقق العدالة الإجتماعية وحماية العمال وأصحاب العمل.
وتابعت الوزيرة “Zehra Zümrüt Selçuk” كلامها:
أنه إعتباراً من 01 يناير 2019م سيتم تطبيق حد الاجور الأدنى على أن يكون 2558 ليرة تركية
والمبلغ الصافي سيكون 2020 ليرة تركيا
وبالتالي إرتفع حد الاجور الأدنى في تركيا الصافية بنسبة 26.05
مقارنة بالعام الماضي بعد أن كانت ليرة 1603
.وحظافاً منا على الوعد الذي قطعناه سابقاً بأننا لن نهدر مشقة وتعب عمالنا ولن نسحقهم بالتضخم وذلك من خلال توفير زيادة نسبة حد الاجور الأدنى
هل يشمل هذا القرار السوريين والاجانب في تركيا
في السياق ذاته وما أن أعلنت وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق “Zehra Zümrüt Selçuk” أن بلادها ستزيد حد الاجور الأدنى بنسبة 26% خلال العام القادم ليصبح 2020 ليرة تركية ما يعادل 381 دولارا شهريا حتى بدأت الشائعات تنتشر بين السوريين والعرب بشكل عام في تركيا بأن هذا القرار يشمل فقط الأتراك ولا يشمل السوريين دون أن يدري من نشر تلك الاشاعات تفاصيل قانون العمل التركي
وبعد صدور الخبر الرسمي الجديد والتي تناقلته وكالات أنباء ونشرته وكالة الاناضول يمكنكم مشاهدته عبر الضغط هنا.
ومن أجل ذلك فسر الإعلامي والمتخصص في الشأن التركي “علاء عثمان” حقيقة هذا القرار مؤكداً أنه يشمل أي شخص على الأراضي التركية بغض النظر عن جنسيته بشرط أن يكون هذا الشخص لديه إذن عمل تركي ساري المفعول.
وأضاف الأستاذ عثمان: أن قرار رفع حد الاجور الأدنى إنما يشمل السوريين والعراقيين والأتراك وغيرهم من الجنسيات ممن هم يحملون اذون عمل سارية المفعول، وأنه لا صحة لما يشاع أن هذا القرار يشمل فقط الأتراك.
وتابع قائلاً إن كان المواطن التركي يعمل بشكل مخالف لقانون العمل في تركيا وبدون إذن عمل فهذا القرار لا يشمله، وبالتالي هذا القرار لا يفرق بين التركي والأجنبي، وإنما يعمل على أرضية قانوينة وهي وجود إذن عمل والذي يكفل حقك في حال حصول اي نزاعات بينك و بين صاحب العمل, ومثال على ذلك في حال عدم استلام الراتب الشهري مثلا, او تعويضات نهاية الخدمة, فيمكنك وقتها اللجوء للقضاء لحل مشكلاتك بشكل قانوني.
إذا اعجبتكم المقالة لا تنسوا مشاركتها مع الأقرباء وأصدقائكم
